skip to Main Content
00962-6-5670325 /00962-6-5674257 gfjw@orange.jo
شارك الإتحاد النسائي الأردني العام في مؤتمر لنا الأمل

شارك الإتحاد النسائي الأردني العام في مؤتمر لنا الأمل

شارك الإتحاد النسائي الأردني العام في المؤتمر الوطني لحماية الطفل في الأردن “لنا أمل” والذي دعت إليه منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ضمن مشروع “تعزيز بيئة الحماية للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين”، الإثنين 4 تشرين الأول/أكتوبر 2021، رؤية لأوضاع الأطفال خلال جائحة كورونا وبعدها، ومدى استجابة الجهات المعنية لاحتياجات الحماية لهم. إذ سلط المؤتمر الضوء على محورين رئيسين أولهما هيكلية الحوكمة وآخر التطورات التشريعية والقانونية في إطار حماية الطفل، والثاني حول آليات حماية الطفل النفسية والاجتماعية والمساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية.
وتحدث فيه كل منسمر محارب، المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض) وأماني صلاح، رئيسة وحدة التمويل الإنساني
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ود. محمد مقدادي، الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة والعقيد فراس الرشيد، مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث وأ. ليندا كلش، عضو اللجنة التوجيهية للتحالف الوطني الأردني (جوناف)، المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان و مفيدة الزواهرة، عضو التحالف الوطني الأردني (جوناف)، رئيسة الجمعية الأردنية لرعاية الأحداث والأيتام وأ. ماريامبيلاي مارياسيلفام، رئيس وحدة حماية الطفل، اليونيسف وأ. لبنى الكندا، رئيس مشارك وممثل عن مجموعة عمل المساعدة النقدية وأ. فرح سماوي، مديرة تطوير الأعمال والاتصال، جبل عمان ناشرون، مشروع الأمل وأ. إيفا فهد العساف، قائدة مجتمعية من اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى
أ. منال الوزني، عضو اللجنة التوجيهية للتحالف الوطني الأردني (جوناف)
المديرة التنفيذية لشركة درة المنال للتنمية والتدريب.
وركز المشاركون في المؤتمر على ضرورة مراجعة وتطوير المرجعيات والتشريعات والأنظمة المؤثرة والمرتبطة بمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، فضلاً عن ضرورة تكاملية الخدمات المقدمة لحماية الطفل والتي تعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي تركتها جائحة كورونا وأثرها على عمل الطفل وغيرها من تبعات اقتصادية وتبعات أثرت في وصول الطفل إلى العدالة خلال كوفيد-19.
وفي الختام |أكد المؤتمر على أهمية تحقيق النهج التكاملي في العمل، وضرورة تظافر جهود المجتمع المدني بقطاعاته المختلفة والتعاون مع الجهات الرسمية والمانحة خصوصا بما يتعلق بقضية التمويل، مؤكدة على دور المنظمات المحلية وقدراتها الوصول للفئات المتضررة.

وشدد الحضور على أهمية استمرار الحوار بين كافة الأطراف وتعزيز المحلية والتنسيق فيما يخص حماية الطفل وضرورة تخصيص موازنة وخطة وطنية في موضع التطبيق والتي تتوافق مع المواثيق الدولية بدءا بالموافقة على مسودة قانون الطفل، مع أهمية توفير بيانات وأرقام لمعرفة حجم المشاكل التي تواجه حماية الطفل وإحقاق التغيير المجتمعي انطلاقا من الأسرة والوقاية من العنف ضد الطفل وكذلك يناء وتعزيز كفاءات كوادر مقدمي خدمات الحماية والرعاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بحث