skip to Main Content
00962-6-5670325 /00962-6-5674257 gfjw@orange.jo
طموحات ومقترحات نسوية أمام اللجنة الملكية للإصلاح السياسي

طموحات ومقترحات نسوية أمام اللجنة الملكية للإصلاح السياسي

يشير مصطلح «تمكين المرأة « بحسب التفسير العلمي، إلى تقوية النساء في المجتمعات المعاصرة، وقد أصبح هذا المفهوم موضوعًا هامًا للنقاش خاصة في مجالي التنمية والاقتصاد، ومن الممكن أيضًا أن يشير مفهوم التمكين للأساليب التي تمكن الأجناس الأخرى المهمشة في سياقٍ اجتماعي أو سياسي معين.
 اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قرأت قضية المرأة وواقعها بشكل مختلف، وضمن اولوياتها ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني،الذي دعا الى تأسيس اللجنة للنهوض بالوطن بكل تفاصيله، وجلالته يدرك الاهمية الحقيقية لنساء الاردن بكل مقومات العمل، فاينما كن يكون الوطن مفعما بالمحبة والارادة والعمل المرتكز الى المسؤولية المجتمعية، التي ترفع من سوية الوطن، عندما يعطي نصفه الموقع الذي تستحق والاهمية التي تليق بها ..
اللجنة الملكية كان لها السبق باستقدام الملاحظات والافكار والمداخلات ليكون ما يرشح من معلومات ركيزة للبحث عن تفاصيلها وقراءة ما وراءها، لتكون ضمن أوراق البحث والنقاش، وتكون المرأة حاضرة معهم بوجود نساء على قدر المسؤولية والكفاءة داخل اللجنة، يحملن هم المرأة الاردنية وطموحاتها، وأحلامها ليكون الهدف هن، والتحديات هن، والمستقبل الافضل هن أيضا ..
نساء الاردن ممثلات عن اتحاد ومواقع ومتحدثات باسم الوطن، عبرن عبر محطات الدستور، عن مكنونات انفسهن، وقرأن معنا حلم الوطن النسوي، وكيف يمكن أن يحملنه ليضعنه أمام اللجنة الملكية، التي لا تهدأ لها سكينة، تبحث في كل أرجاء الوطن عن معلومة واضافة، وعبر كل لهجات الاردن ستصيغ قصة وطن اردني، قائده جلالة ملك الانسانية الذي يؤمن دوما بقدرات الاردن عبر كفاءاته وعقول افراده، فأسس اللجنة الملكية لتكون الوطن.
نساء الاردن قرأن الحدث وعرجن عبر مطالبهن على قانون الانتخاب، وحريات المرأة، والمجالس البلدية واللامركزية، ومجلس النواب والاعيان، والاحزاب، والمراة الاكاديمية، تحدثن بلسان الوطن وقلب المراة ليضعن الحروف والكلمات، على طاولة البحث قبل صياغة المسودة الاولى وعرضها على التنفيذ النهائي..
نساء الوطن تحدثن فماذا قلن!! وماذا طالبن!!وكيف قرأن القادم !!
 آمنة الزعبي
رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنة الزعبي قالت اننا نعول كثيرا على مخرجات اللجنة الملكية للاصلاح ويحدونا الامل بانه سينتج عن مقترحاتها ومخرجاتها بيئة تشريعية ومنظومة تشريعات تحقق العدالة والمساوة وتزيل منظومة التمييز ضد المراة وتفسح المجال امامها للمشاركة السياسية.
 وبينت الزعبي أنه فيما يتعلق بتعديل الدستور لا بد ابتداء من تكريس وضمان مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور بالمادة السادسة 🙁 الاردنيون امام القانون سواء .. ) الى اخر المادة، فلا بد من ضمان هذه المادة بشكل واضح دون لبس او تأويل بحسم كلمة والاردنيات او كلمة الجنس بحيث يكون هناك دسترة اكيدة وحقيقية لا اجتهاد او بديل لمبدا المساواة.
 وبينت ان هذا يكون الاطار المحدد لكل التشريعات لالغاء التمييز ضد المراة وكذلك على صعيد السياسات والاستراتيجيات والاجراءات بما يتعلق بادوار النساء وعلى كل الصعد.
 وقالت الزعبي : طالبنا سابقا ان يكون هناك قانون انتخاب عصري ديمقراطي يقوم على مبدا المواطنة والمساواة ويتيح المجال لكل المواطنين والمواطنات ممارسة حقهم بادارة الشان العام وحقهم الديمقراطي بالانتخاب والترشح دون تمييز والغاء مبدأ الحصص ولكن اذا كان ولا بد من بقاء هذا المبدأ مرحليا فإننا نرى أن تخصيص مقاعد للنساء بما لا يقل عن ثلاثين بالمئة من مقاعد المجلس النيابي مع ضمان فرصة وصول النساء والشباب الى المجلس عن طريق التنافس.
 وبينت الزعبي أن الاحزاب من المفترض انها الوحدات الاساسية التي تبني الموارد والكفاءات السياسية رجالا ونساء وهي عماد الحياة السياسية، فلا بد من اقرار قانوني يضمن حرية العمل الحزبي ويتيح للاحزاب بناء برامجها الوطنية الهادفة وانخراط جميع المواطنين رجالا ونساء وشبابا بها وببرامجها ولعل اهم ما يجب ان يتضمنه القانون حرية التنظيم الحزبي وازالة العقبات والمعيقات الكثيرة امام الاحزاب من ممارسات ممانعة تاريخية واشاعة الثقافة السياسية بين الشباب والسماح للاحزاب بالوصول ببرامجها الى كافة فئات المجتمع وخصوصا الشباب.
 ودعت الزعبي الى ضرورة النص على مشاركة النساء والشباب بنسب عادلة في بنية الحزب وهياكله المختلفة والقيادية منها.
 اللجنة الوطنية الاردنية
من جهتها اللجنة الوطنية الاردنية التي تترأسها د. سلمى النمس وفي ورقة الموقف التي وضعت أمام اللجنة الملكية دعت الى ضرورة تعديل المادة 36 لتنص «الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان بحيث لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 50%، ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم». خاصة وأنه منصب معين بإرادة ملكية سامية، ومبني على اختيار كفاءات وخبرات وطنية من الرجال والنساء والذين نفخر بوجودهم في الأردن، حيث سيشكل هذا قاعدة لمبدأ المناصفة وسابقة على المستوى السياسي ستدفع بتعزيز الايمان بدور المرأة وقدراتها على المستوى الوطني من شتى المحافظات.
ووفقا للورقة التي قدمتها ترى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة أن تأصيل نهج الديمقراطية يجب أن يكتمل بجهد اللجنة.
 ‏ودعت اللجنة الوطنية القائمين على صياغة توصيات اللجنة الملكية وبغض النظر عن أي بديل مقترح لقانون الانتخاب، فإن المبدأ الأساسي الذي يجب أن يسعى إلى تحقيقه هو التعددية السياسية من خلال القوائم الوطنية، ووصول كفاءات من الرجال والنساء الذين يحملون مشاريع سياسية اقتصادية اجتماعية ممثلة لقواعدهم الانتخابية، ويسعون لتحقيقها من خلال العمل التشريعي والرقابي لمجلس الأمة.
‏وقالت اللجنة إن الاتجاه العالمي أصبح نحو المناصفة في التمثيل السياسي، وبغياب الصورة الكاملة عن البدائل المطروحة من قبل اللجنة الملكية فإنه يصعب تقديم مقترح تفصيلي يحقق التمثيل العادل للنساء في المجالس المنتخبة، ولكن على القانون أن يؤسس لضمان نسبة تمثيل 30% كحد أدنى في ظل أي نظام انتخابي تتبناه اللجنة، وذلك بموجب التزام الحكومة منذ عام 2013،والمتمثل بتحقيق تمثيل للنساء في جميع المجالس المنتخبة والمعينة .
وتوكد اللجنة ضرورة مشاركة المرأة بما لا يقل عن 30% لتكون مشاركة بالوضع الانتخابي لغايات دعمها لنظام انتخابي قائم على القوائم الوطنية المغلقة بحيث يؤسس لنظام سياسي يقوم على البرامجية والمشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية، ويضمن أيضا تمثيل المرأة بحد أدنى 30% من مقاعد البرلمان.
 ودعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن يكون الحوار مستمرا ومفتوحا معها ومع المنظمات النسوية حول البدائل المقترحة لقانون الانتخاب، حيث أن هنالك بدائل متعددة لضمان رفع نسبة تمثيل المراة في البرلمان، ومن ضمنها الزام القوائم بتضمين مرشحات من النساء بنسبة 50% بترتيب تبادلي بشكل عامودي (وبشكل أفقي في حالة تعدد القوائم) في الأنظمة الانتخابية التي تعتمد على القوائم النسبية، وبغياب ذلك فيجب أن يكفل القانون وجودها في المواقع المتقدمة من القوائم المغلقة، بالإضافة لتخصيص المقاعد أو الكوتا، فهناك نماذج مختلفة من النظم الانتخابية التي تحقق مشاركة أكبر للنساء والتي يمكن الرجوع إليها عربيا ودوليا.
 ‏ووفقا لورقة الموقف تؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن تعزيز دور الأحزاب وتشجيع العمل الحزبي لا يقتصر على التشريعات وإنما على خلق بيئة داعمة لمشاركة الشباب والنساء في الاحزاب، حيث ما زال الطلاب والطالبات الجامعيون والحاصلون على المنح الدراسية يواجهون ممارسات غير رسمية تحد من عضويتهم في الأحزاب السياسية. كما تواجه النساء عضوات الأحزاب العديد من الصعوبات التي تحد من دورهن الفاعل في الاحزاب والمشاركة السياسية، مما يتطلب توفير بيئة داعمة للنساء والشباب في الأحزاب داعية الورقة الى ضرورة النص على ضمان أن يؤدي تمويل الأحزاب إلى دعم وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، ودعمهن كمرشحات في انتخابات المجالس المختلفة، بما في ذلك النص صراحة في قانون الأحزاب على أن يخصص الحزب نسبة مئوية من ميرانيته لبناء وتعزيز قدرات الكفاءات النسائية داخل الاحزاب.
 وأظهرت ورقة موقف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة انها ضد إلغاء المجالس المحلية حيث إن الاتجاهات العالمية في اللامركزية مبنية على تعدد مستويات التمثيل لتصل إلى مستوى الأحياء، ولكن هذا يتطلب توضيح مهام وصلاحيات كل مستوى من مستويات الإدارة المحلية لتفادي التداخل، ووضع آليات واضحة للتشاركية في تحديد الأولويات وتوجيه الموازنات من القواعد الأهلية المحلية انتقالا لبناء الرؤية التوافقية والتكاملية على مستوى المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة اشراك المجتمع المدني والمواطنين في عملية وتحديد وتقييم الاحتياجات وحضور جلسات المجالس وعلى القانون أن يضمن مبدأ استقلالية المجالس والتشاركية والشفافية والرقابة الشعبية، ومن الضروري أن يحدد القانون بوضوح ادوار وصلاحيات الاعضاء والعضوات من كل مجلس أسوة برؤساء المجالس والمدارء التنفيذيين، مع ضرورة توفير برامج التأهيل لأعضاء وعضوات المجالس المختلفة، وتوفير التعليمات والتعميمات والأدلة الارشادية بشكل ممأسس من خلال نظام خاص بذلك، ومن أهمها التعميم الصادرللمجالس بإعداد الموازنات والخطط لتكون مستجيبة للاحتياجات المختلفة للجنسين. وعلى القانون أن يضمن آلية تشاورية تضمن مساهمة مجلس المحافظة مع المجلس التنفيذي في اعداد أدلة الاحتياجات للمحافظة والخطط الاستراتيجية والتنموية والموازنات، وأن لا يقتصر دوره على اقرارها بعد إعدادها من قبل المجلس التنفيذي.
‏وأن يتضمن القانون تخصيص (5%) من ميزانية المشاريع التنموية لمشاريع تستجيب لاحتياجات النساء (خاصة الأكثر هشاشة منهن) وأن يتم وضع هذه المشاريع بناء على أولويات تحددها آلية تشاورية مع المبادرات والمنظمات المحلية ذات العلاقة.
 د .ميسون العتوم
مديرة مركز دراسات المراة بالجامعة الاردنية د . ميسون العتوم قالت ان المطالبات الرئيسية تتعلق برفع تمثيل النساء من خلال الكوتا الى 30 بالمئة فنحن نتكلم عن مجتمع نصفه من النساء، اضافة الى المطالبة بالقوائم المغلقة والتي تعزز وجود النساء المنتميات الى احزاب والنساء الناشطات بشكل مستقل وليس نساء لا يتعدين صفة الحشوة والبحث عن نساء ضعيفات لضمان عدم المنافسة للرجال الاقوياء في القوائم وذلك لانهم يعتقدون ان النساء سيحصلن على النجاح من خلال الكوتا حتى وان كان باقل الاصوات.
ودعت العتوم الى ضرورة ان يكون التقسيم للمقاعد على اساس الدوائر وعدد السكان فلا يعقل ان تترشح امرأة واحدة عن كل عمان، وعلى الاقل ان يكون هنالك 23 مقعدا عن 23 دائرة لنكون اقرب للعدالة.
وتحدثت العتوم عن اشكالية على مستوى الوعي ونشر ثقافة العدالة والمساواة وأن تتكفل الدولة بمؤسساتها المختلفة ( مدارس وجامعات ومساجد وكنائس ومؤسسات الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي) من اجل تنفيذ اجندة متكاملة تعمل على نشر الثقافة الايجابية الداعمة لحق الإنسان وحريته بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه واثنيته. وكيف نزرع مفهوم المرأة المواطنة والمرأة الفرد والمرأة الإنسان . وكيف يمكن توظيف كل بنى المجتمع من اجل صناعة مفهوم المواطنة سواء للذكور او الإناث مع التركيز على اهمية ذلك لعملية التنمية والتقدم وتطور اي دولة تسعى الى صنع حداثتها، تلك الحداثة التي امست كقطار سريع الخطى اما ان نجد لأنفسنا فيه مقعدا او نبقى وراءه .
وبينت في حديثها ان هنالك حقائق تفيد بأن الإناث يتفوقن على الذكور في كل مراحل التعليم ابتداء بالصفوف الأساسيّة وليس انتهاء بالجامعة، ويأتي هذا التفوق ليس بنسبة التمدرس فقط وانما على مستوى التحصيل ايضا.
وقالت العتوم ان ما يرشح من معلومات يشير الى ان التوافقات تمت على النقاط المتعلقة بقانون البلديات واللامركزية المطالبة بعدم الغاء المجالس المحلية لان وجود النساء في المجالس المحلية فاعل وحقيقي، وايضا رفع تمثيل النساء في اللامركزية والبلديات الى 30 بالمئة، ورفع نسبة وجود النساء في الهيئات التأسيسية للنساء الى 20 %،وكذلك تأنيث التعريفات بقانون الإنتخاب في المادة 2 مثال مرشح / مرشحة، وان يكون مقعد للنساء في الكوتات التي لها مقعدان.
واكدت ان التوجه لاعطاء تفاصيل اكثر ايجابية للنساء يبعث على الشعور بالحرية وتحقيق مطالبات لطالما حلم بها القطاع النسائي.
 ميسون تليلان
 رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام د . ميسون تليلان قالت إن النظام الانتخابي لدينا قائم على نظام الكوتا النسائية، مشيرة الى ان عدد المقاعد متواضع جدا، ولا ينصف نصف المجتمع الانثوي.
 واقترحت تليلان زيادة عدد مقاعد الكوتا بحيث يكون لكل دائرة مقعد، واذا اعتمدت القوائم الحزبية أن يكون لها ترتيب تنافسي في القوائم. وقالت علينا ان لا نغفل المؤشر الثاني من المحور السياسي المعتمد في التقرير العالمي الا وهو نسبة تمثيلها في مجلس الوزراء، مبينة أنه لا ضير من تخصيص كوتا نسائية في مجلس الوزراء، اضافة لحصة لها في الهيئات والامانات العامة والنقابات.
واكدت تليلان ان رؤية القيادة لمستقبل المرأة والاجراءات الحكومية المتخذة تعكس رغبة جامحة وحقيقية في الوصول الى عدالة اجتماعية مبينة على المساواة بين الجنسين رغم كل التحديات، مطالبة بضرورة وضع استراتيجية وطنية بمهمات محددة مرتبطة بجدول زمني واولويات لردم الفجوة بين الجنسين والنهوض بواقع المرأة الاردنية.
وبينت تليلان انه لا بد من اجراءات عملية لتجويد التمثيل النسائي من خلال اخضاع من وصلت الى تدريب وتأهيل لصقل خبراتهن، والعمل وتفعيل الحديث على ان تكون مشاركة المراة للفوز خارج نطاق الكوتا مرتبطة بوجود قانون انتخابي عصري يسهل وصول المراة الى البرلمان بعيدا عن هيمنة الرجل كون التعويل على تنمية سياسية نابعة من ثقافة سياسية مجتمعية سائدة في الوقت الراهن صعبا بجميع المقاييس .ودعت الى ضرورة العمل على تعزيز دور الاعلام في انصاف قضايا المرأة لما له من دور رئيسي وبارز في تغيير الصورة السلبية السائدة في المجتمع عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية وبالتالي تغيير الانماط السلوكية للمجتمع ليتحول المجتمع ويقبل المرأة بكل تفاصيل عملها وتصبح النظرة لمشاركة المرأة طبيعية ومقبولة.
د . لبنى عكروش
ناشدت رئيسة رابطة الاكاديميات الاردنيات د . لبنى عكروش اعضاء اللجنة ورؤساء الجامعات كافة اعطاء فرصة حقيقية للاكاديميات لتتبوأ مواقع قيادية،معتبرة ان الاكاديميات مهمشات بقضايا اختيار رؤساء الجامعات ولمجالس الامناء والمواقع القيادية داخل الجامعات.
وقالت عكروش ان امام اللجنة الملكية وتحديدا لجنة المراة تحديات كبيرة ومن اهمها اعطاء حصة للنساء الاكاديميات في اجندات العمل الاداري الاكاديمي ورئاسة الجامعات بما تتمتع به المراة الاكاديمية من كفاءة واقتدار وقدرة على مواكبة العمل الاداري.
 واعتبرت عكروش ان للمرأة الاكاديمية قدرات وسجلا من النجاحات مشرفا وقد وصلت للعالمية بالعمل والبحث والجوائز والمناصب، ولابد ان تلقى ذلك الاهتمام في بلدها ووطنها الذي درست فيه ودرست فيه اجيالا على قدر من الدراية والخبرة والنجاح ..
وناشدت عكروش اللجنة عند صياغة الاوراق النهائية الاخذ بعين الاعتبار قضية المرأة والبحث عن منافذ لاعطاء فرص حقيقية للاكاديميات، فهن يتمتعن بمواصفات عالية الكفاءة وحاصلات على درجة الاستاذية ويمتلكن مهارات ادارية وقيادية واكاديمية تؤهلهن لاثبات انفسهن بجدارة داخل اي موقع.
وقالت لقد تعينت نساء ببعض المواقع القيادية في السابق واثبتن موجودية وقدرة ووجودهن حق وليس من باب الاستجداء.https://www.addustour.com/articles/1234430

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث